تمتلك وكالات الأمن العام البرازيلية سلاحًا جديدًا لمكافحة الجريمة المنظمة بعد أن أقر المشرعون الوطنيون إجراءً يسمح لهم باستخدام العملات المشفرة المصادرة في جهودهم.

يوم الأربعاء، نشر الفرع التشريعي البرازيلي القانون رقم 15.358، الذي يضع إطارًا قانونيًا لمكافحة الجريمة المنظمة. يسمح القانون للسلطات بحظر المعاملات في بورصات العملات المشفرة من خلال اعتبار الأصول الرقمية أدوات في الجريمة، ومصادرة العملات المشفرة لتمويل الأمن العام.

وجاء في ترجمة للقانون: "لأغراض مصادرة الأصول، يعتبر أي أصل استخدم لارتكاب جريمة أداة للجريمة، حتى لو لم يكن مخصصًا حصريًا لهذا الغرض"، وتضمنت الترجمة ما يلي:

"يمكن استخدام الأصول والممتلكات المصادرة مؤقتًا من قبل وكالات الأمن العام لإعادة تجهيز الشرطة، والتدريب، والعمليات الخاصة، رهناً بموافقة القاضي المشرف على تنفيذ الحكم."

الجدير بالذكر أن القانون سيفوض البرازيل بالتنسيق والتعاون مع السلطات الدولية للتحقيق واسترداد الأصول، بما في ذلك في الحالات التي قد تنطوي على أصول رقمية. ومع عدد سكان يزيد عن 213 مليون نسمة، وكثير منهم يستخدمون العملات المشفرة، يمكن أن يكون للتشريع تداعيات كبيرة على خزانة الحكومة البرازيلية.

ذات صلة: نظام Pix للدفع الفوري في البرازيل يتوسع إلى الأرجنتين

جاء التوقيع على القانون في أعقاب تقارير تفيد بأن وزير المالية البرازيلي، داريو دوريغان، خطط لتأجيل المحادثات بشأن تغيير السياسة الضريبية للبلاد فيما يتعلق بالعملات المشفرة. ووفقًا للتقارير، هدف دوريغان إلى تجنب التغييرات المثيرة للخلاف في السياسة الضريبية، وسيدفع بالمناقشات حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية البرازيلية في أكتوبر.

في عام 2025، استهدفت عملية "لوسوكوين" التابعة للشرطة الفيدرالية البرازيلية هيكلية غسيل أموال وتهرب من العملات الأجنبية على نطاق واسع، وفقًا لـ TRM Labs. وتقدر السلطات أن الشبكة نقلت عشرات المليارات من الريال البرازيلي عبر شبكة من الشركات الوهمية، ووسطاء العملات المشفرة خارج البورصة (OTC)، والمحافظ غير الاحتجازية.

البرازيل لا تزال تراجع احتياطي عملات مشفرة وطنيًا

على عكس دول مثل الولايات المتحدة، حيث يمكن استخدام العملات المشفرة المصادرة كجزء من القضايا الجنائية لتعزيز مخزون وطني من الأصول الرقمية، فإن قانون البرازيل سيحول الأموال إلى تدابير الأمن العام مثل تدريب الشرطة. ومع ذلك، ناقشت الحكومة البرازيلية اقتراحًا لإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين (BTC) في أغسطس 2025.

مشروع قانون احتياطي البيتكوين، الذي تم تقديمه في البداية عام 2024، يمكن أن يسمح للبرازيل بتخصيص ما يصل إلى 5% من خزينة البلاد لشراء البيتكوين. في فبراير، أعاد المشرعون تقديم التشريع، موسعين نطاقه للسماح بشراء ما يصل إلى مليون بيتكوين. ولم يكن واضحًا حتى مارس ما إذا كان مشروع القانون سيحظى بالدعم الكافي للمرور في المستقبل.

مجلة: لا أحد يعرف ما إذا كان التشفير الآمن من اختراق الكم سيعمل بالفعل