قانون جدیدی که در برزیل تصویب شد، و برای تقویت مبارزه با جرایم سازمانیافته طراحی شده است، به مقامات اجازه میدهد داراییهای دیجیتال را از مجرمان توقیف کرده و به طور بالقوه از آنها به نفع عموم استفاده کنند.
«قانون ضد باند» روز سهشنبه توسط رئیسجمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، به قانون تبدیل شد و مجازاتهای بسیار سختتری را برای سران جرایم ایجاد میکند، در حالی که ابزارهایی «برای خفگی مالی، لجستیکی و مادی» نهادهای جرایم سازمانیافته را در اختیار مقامات قرار میدهد.
ولینگتون لیما، وزیر دادگستری و امنیت عمومی برزیل، در بیانیهای گفت: «این قانون با گنجاندن مکانیزمهایی برای خفگی مالی و تقویت ظرفیت دولت برای پاسخگویی به پیچیدگی روزافزون این ساختارهای جنایی، نشاندهنده پیشرفت در مبارزه با جرایم سازمانیافته است.»
وی افزود: «تمرکز بر دستیابی به بالاترین سطوح آنها، با ابزارهای موثرتر و اقدامات هماهنگ است.»
در حالی که این لایحه به طور خاص هیچ دارایی رمزنگاری شدهای را نام نمیبرد، به قضات اجازه میدهد در مواردی که شواهد کافی از یک جرم جدی مطابق با تعریف قانون وجود داشته باشد، اقدامات احتیاطی مانند «توقیف، ضبط، مسدود کردن یا فریز کردن اموال منقول و غیرمنقول، حقوق و داراییها، از جمله داراییهای دیجیتال یا مجازی» را صادر کنند.
در موارد خاص، قاضی همچنین ممکن است بتواند فروش زودهنگام داراییها را مجاز کند، که عواید حاصل از آن به صندوقهای امنیت عمومی واریز میشود.
نگهداری داراییهای توقیف شده بر اساس اقدامات احتیاطی بر عهده مقامات عمومی خواهد بود، مگر در مواردی که قاضی «عدم امکان مادی یا عدم کفایت فنی نگهداری توسط مقامات عمومی» را تایید کند.
در سایر حوزههای قضایی، مقامات در نگهداری داراییهای رمزنگاری شده جمعآوری شده از تحقیقات با مشکل مواجه بودهاند. به عنوان مثال، نیروی انتظامی در کره جنوبی از دستورالعملهای نگهداری رمزارز پیروی نکرد و دسترسی به 1.4 میلیون دلار بیت کوین را از دست داد.
بعداً، نمایندگان سازمان خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی عکسهایی از عبارات بازیابی (seed phrases) منتشر کردند، این عبارات 12 کلمهای که کلید خصوصی یک کیف پول رمزنگاری شده را باز میکنند، و به یک فرد ناشناس اجازه دادند 4.8 میلیون دلار توکن رمزنگاری شده را به ارزش اسمی تصاحب کند – البته قبل از اینکه در نهایت آنها را بازگرداند.
قانون تازه تصویب شده در برزیل در نوامبر به کنگره ارسال شد، زیرا دولت و بانک مرکزی این کشور پیشنهادهایی را برای مقابله با جرایم و استفاده غیرقانونی از بیت کوین یا استیبل کوین ارائه کردند. این کشور همچنین در ماه سپتامبر یک عملیات غیرقانونی استخراج بیت کوین را سرکوب کرد.
