رئیس کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، مایکل سلیگ، از قانونگذاران ایالت ایلینوی به دلیل وضع مالیات جدید ۰.۲ درصدی بر تراکنشهای رمزارزی انتقاد کرد و گفت که این ایالت در زمان نامناسبی علیه فناوری مالی اقدام کرده است.
در بیانیهای در اول ژوئیه، سلیگ گفت که قانونگذاران ایلینوی با تصویب این قانون، «ترمز پیشرفت فناوری را کشیدند».
این مالیات بخشی از بودجه مالی سال ۲۰۲۷ ایلینوی را تشکیل میدهد و قرار است در ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود. این مالیات به فعالیتهای خاص داراییهای دیجیتال که توسط کارگزاران انجام میشود، از جمله خدمات تبادل، انتقال، نگهداری و کیف پول، اعمال میشود. این قانون از سوی شرکتهای رمزارزی، گروههای سیاستی و برخی چهرههای بازار مورد انتقاد قرار گرفته است.
سلیگ گفت بلاکچینها میتوانند نحوه جابجایی ارزش در بازارها را تغییر دهند، همانطور که اینترنت نحوه جابجایی اطلاعات را تغییر داد. او استدلال کرد که داراییهای توکنشده میتوانند شامل کالاها، ارزها، سهام و اوراق قرضه باشند. بیانیه او عنوان کرد که ایلینوی میتواند ساکنان و کسبوکارها را در موقعیت نامساعدی قرار دهد اگر این ایالت انتقال رمزارزها را متفاوت از سایر فعالیتهای مالی مالیاتگذاری کند.
رئیس CFTC همچنین گفت که قانونگذاران ایلینوی «تصمیم گرفتهاند که بهتر میدانند» از قانونگذاران فدرال که روی قوانین بازار رمزارز کار میکنند. اظهارات او در حالی مطرح شد که واشنگتن همچنان در حال بررسی لوایح ساختار بازار، پیشنهادات مالیاتی و نقش آژانسها است. این اظهارات نشاندهنده شکاف فزایندهای بین سیاستهای مالیاتی در سطح ایالتی و تلاشهای فدرال برای وضع قوانین ملی داراییهای دیجیتال است.
قانون مالیات داراییهای دیجیتال ایلینوی، کارگزاران را ملزم میکند که پیش از آغاز فعالیتهای پوششدادهشده، در اداره درآمد ایلینوی ثبتنام کنند. کارگزاران باید مالیات را به عنوان یک ردیف جداگانه جمعآوری کرده و گزارشهای ماهانه مربوط به فعالیتهای پوششدادهشده داراییهای دیجیتال را ارائه دهند.
این قانون میتواند شرکتهای خارج از ایلینوی را نیز در بر بگیرد، در صورتی که به کاربران در این ایالت خدمات ارائه دهند. مشاوران مالیاتی گفتهاند که سوابق مشتریان، آدرسهای پستی، آدرسهای IP و سایر دادهها ممکن است به تصمیمگیری در مورد اینکه آیا فعالیتها تحت قوانین ایلینوی قرار میگیرند یا خیر، کمک کند. این امر سؤالاتی را در مورد نحوه ردیابی و اعمال عملی این مالیات توسط صرافیها، شرکتهای کیف پول و ارائهدهندگان خدمات نگهداری ایجاد کرده است.
پیش از این، وبسایت crypto.news گزارش داده بود که مایکل سیلر، همبنیانگذار استراتژی، مالیات ایلینوی را «یک اشتباه بزرگ» خوانده بود، پس از آنکه فرماندار جی.بی. پریتزکر بودجه را امضا کرد. گروههای صنعتی نیز هشدار دادند که این قانون میتواند هزینهها را برای کاربران افزایش داده و شرکتهای رمزارزی را از این ایالت دور کند.
برخی از منتقدان بر طراحی این مالیات تمرکز کردهاند. آنها استدلال میکنند که این مالیات به خود فعالیت اعمال میشود، نه فقط به سود یا عواید سرمایهای. دیگران نیز نگرانیهایی را در مورد انتقالهای معمول کیف پول، سیستمهای گزارشدهی کارگزاران و اینکه آیا این قانون با داراییهای دیجیتال متفاوت از سهام، اوراق قرضه یا مشتقات برخورد میکند یا خیر، مطرح کردهاند.
اختلاف ایلینوی در حالی مطرح میشود که کنگره در حال بررسی قوانین گستردهتر مالیات رمزارزی است. همانطور که قبلاً گزارش شد، قانونگذاران قانون برابری داراییهای دیجیتال (Digital Asset PARITY Act) را به هفت پیشنویس بحث مالیاتی تقسیم کردهاند که پرداختهای استیبلکوین، استخراج، استیکینگ، وامدهی، قوانین فروش صوری، کمکهای خیریه و وظایف افشاگری را پوشش میدهد.
علاوه بر این، آژانسهای فدرال نیز در حال بررسی قوانین بازار رمزارزی هستند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و CFTC یک بررسی مشترک قوانین را آغاز کردهاند که شامل مشتقات، مارجین و مسائل ساختار بازار است. در این زمینه، انتقاد سلیگ، مالیات ایلینوی را به عنوان یک اقدام در سطح ایالتی معرفی میکند که ممکن است با تلاشهای گستردهتر فدرال برای ایجاد قوانین شفافتر برای داراییهای دیجیتال در تضاد باشد.
