جمهوریخواهان سنا به دنبال حمایت دموکراتها از «قانون شفافیت» هستند؛ در حالی که قانونگذاران قصد دارند قبل از تعطیلات ماه آگوست، فرآیند صحن را آغاز کنند.
گروههای صنعت کریپتو امیدوارند که تون فرآیند صحن را با ارائه درخواست پایان بحث برای یک پیشنهاد ادامه کار، آغاز کند، طبق گزارشی از Crypto in America.
معمولاً ثبت درخواست پایان بحث، رأیگیری را دو روز کاری سنا بعد از آن تعیین میکند. حداقل ۶۰ سناتور باید از این پیشنهاد حمایت کنند تا مجلس بتواند بحث در مورد بررسی این لایحه را آغاز کند.
اگر سنا پایان بحث را اعمال کند، قانونگذاران میتوانند تا ۳۰ ساعت را به بحث در مورد این پیشنهاد قبل از رأیگیری برای ادامه به خود قانون اختصاص دهند. این فرآیند تصویب «قانون شفافیت» را تضمین نمیکند، اما لایحه را به یک بحث کامل در صحن نزدیکتر میکند.
جمهوریخواهان ۵۳ کرسی سنا را در اختیار دارند و این امر باعث میشود که آنها به آرای دموکراتها وابسته باشند، حتی اگر تقریباً همه سناتورهای جمهوریخواه از این طرح حمایت کنند. انتظار میرود سناتور میچ مککانل نیز غایب باشد، در حالی که سناتورهای جمهوریخواه جاش هاولی و رند پاول مواضع خود را تأیید نکردهاند.
هر دو سناتور در سال ۲۰۲۵ علیه «قانون GENIUS» رأی داده بودند، که به شمارش آرای جمهوریخواهان عدم اطمینان میافزاید.
هفت سناتور دموکرات گفتند که متن بهروزرسانیشده «قانون شفافیت» که هفته گذشته منتشر شد، «کمتر از حد انتظار» آنها بود. نگرانیهای آنها شامل اخلاق سیاسی، حمایت از مصرفکننده، امور مالی غیرقانونی، یکپارچگی بازار و تنظیم مقررات امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است.
سناتور تام تیلیس مذاکرات دوحزبی را بر سر قوانین اخلاقی قویتر رهبری کرده است. این جمهوریخواه کارولینای شمالی خواستار مفادی شده است که فراتر از پیشنهاد مورد توافق کاخ سفید و سایر قانونگذاران جمهوریخواه باشد.
زبان مورد حمایت کاخ سفید، مقامات منتخب ارشد را از انتشار یا حمایت از برخی داراییهای دیجیتال منع میکند. با این حال، برخی از دموکراتها این سوال را مطرح کردهاند که آیا تکیه بر وزارت دادگستری برای اجرای این محدودیتها نظارت کافی را فراهم میکند یا خیر.
سناتورهای کاترین کورتز ماستو و مارک وارنر نیز حمایت احتمالی خود را به تضمینهای قویتر در برابر جرائم مالی مرتبط با رمزارزها گره زدهاند.
بدون توافق، بعید است جمهوریخواهان ۶۰ رأی لازم برای پیشبرد کار را تأمین کنند. حاشیه باریک جمهوریخواهان نیز به این معنی است که هرگونه انحراف جمهوریخواهان تعداد آرای دموکراتهای مورد نیاز را افزایش میدهد.
اتحادیه ملی برادری پلیس روز جمعه «قانون شفافیت» اصلاحشده را پس از اینکه قانونگذاران به نگرانیهای آن در مورد «قانون قطعیت مقررات بلاکچین» رسیدگی کردند، تأیید کرد.
مفاد BRCA از برخی توسعهدهندگان نرمافزار غیرامانی در برابر لزوم ثبتنام به عنوان انتقالدهنده پول محافظت میکند. گروههای مجری قانون قبلاً هشدار داده بودند که حمایتهای گسترده میتواند پیگرد قانونی جرائم مربوط به داراییهای دیجیتال را دشوارتر کند.
اتحادیه پلیس اکنون معتقد است که زبان اصلاح شده، اختیارات بازرسان را حفظ میکند و در عین حال حمایت قانونی را برای توسعهدهندگانی که داراییهای مشتریان را کنترل نمیکنند، فراهم میآورد. تأیید آن میتواند به کاهش نگرانیها در میان دموکراتهایی که بر امور مالی غیرقانونی و اجرا تمرکز دارند، کمک کند.
با این حال، این حمایت اختلافات گستردهتری را حل نمیکند که چه زمانی یک سرویس DeFi باید به عنوان غیرمتمرکز شناخته شود و چه زمانی افرادی که یک پروتکل را کنترل میکنند باید با مقررات مالی مواجه شوند.
هستر پیرس، کمیسیونر SEC، جداگانه هشدار داد که انتقال یک محصول مالی به روی بلاکچین به طور خودکار آن را از قوانین اوراق بهادار فدرال خارج نمیکند. او گفت که خزانههای کریپتوی فعالانه مدیریت شده میتوانند شبیه صندوقهای سرمایهگذاری باشند، زمانی که اشخاص ثالث در مورد نحوه تخصیص داراییهای کاربران تصمیم میگیرند.
«وقتی یک شخص ثالث در تصمیمگیری نحوه تخصیص و سرمایهگذاری داراییهای مختلف دخیل باشد، این واقعاً وضعیتی است که باید شروع به پرسیدن کنید: آیا قوانین اوراق بهادار اعمال میشوند؟»
سناتورها قرار است در ۷ آگوست واشینگتن را ترک کنند، که به مذاکرهکنندگان فرصت محدودی برای حل و فصل اختلافات باقیمانده و آغاز فرآیند صحن میدهد.
تون هفته گذشته گفت که انتظار ندارد «قانون شفافیت» قبل از تعطیلات تصویب شود. با این حال، رهبران سنا طبق گزارشها در مورد نگه داشتن قانونگذاران در واشینگتن در چند روز اول تعطیلات در صورت تأمین آرای کافی، گفتگو کردهاند.
این لایحه یک ساختار بازار فدرال برای داراییهای دیجیتال ایجاد کرده و نقشهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را روشن میکند. عدم دستیابی به توافق دوحزبی قبل از تعطیلات میتواند اقدامات بیشتر را به یک تقویم دشوارتر سال انتخابات موکول کند.
