قانون جدید رمزارز که توسط آلوین براگ، دادستان منطقه منهتن و سناتور ایالت نیویورک، زلنور مایری، معرفی شده است، عملیات غیرمجاز ارز مجازی را از یک موضوع نظارتی مدنی به یک جرم کیفری تبدیل میکند که برای اپراتورهایی که ۱ میلیون دلار یا بیشتر را در یک سال جابجا میکنند، تا ۱۵ سال زندان به همراه خواهد داشت.
اعلامیه دفتر دادستان منطقه منهتن این قانون را به عنوان تصحیحی برای شکاف بین چارچوب BitLicense موجود در نیویورک، که نیازمند ثبتنام برای کسبوکارهای رمزارز است، و عدم وجود کامل پیامدهای کیفری برای نادیده گرفتن این الزام، معرفی میکند. براگ به جمعی در دانشکده حقوق نیویورک گفت که فضای رمزارز نیاز به پاسخگویی "بسیار شدید" دارد. در حال حاضر، اپراتورهای رمزارز غیرمجاز در نیویورک تنها با جریمههای مدنی مواجه هستند. قانون CRYPTO این ساختار را به کلی تغییر خواهد داد و ایالت را با اکثر حوزههای قضایی ایالات متحده که از قبل همین رفتار را جرمانگاری کردهاند، همسو میکند.
هر عملیات ارز مجازی غیرمجاز به عنوان یک جنحه (misdemeanor) درجه A آغاز میشود. این اتهام به یک جنایت (felony) درجه E تبدیل میشود به محض اینکه یک کسبوکار ۲۵,۰۰۰ دلار یا بیشتر را در عرض ۳۰ روز، یا ۲۵۰,۰۰۰ دلار یا بیشتر را در یک سال جابجا کند. یک جنایت درجه C، بالاترین سطح، برای ۱ میلیون دلار یا بیشتر در یک سال اعمال میشود و حداکثر ۵ تا ۱۵ سال حبس به همراه دارد. براگ به صراحت گفت: "رمزارز وسیلهای است برای افراد بدکار جهت جابجایی و پنهان کردن عواید جرم. مدتهاست که کسبوکارهایی که بدون مجوز ارز مجازی فعالیت میکنند و الزامات بررسی دقیق را نادیده میگیرند، باید با مجازاتهای کیفری مواجه شوند."
وزارت دادگستری ترامپ در آوریل ۲۰۲۵ تیم ملی اجرای قوانین ارز دیجیتال خود را منحل کرد و به دادستانهای فدرال دستور داد که به جای تخلفات مربوط به انتقال پول غیرمجاز یا مبادلات سطح پایین، بر پروندههای تروریسم و مواد مخدر تمرکز کنند. شش سناتور دموکرات از آن زمان این تصمیم را به عنوان تضاد منافع به چالش کشیدهاند. نیویورک در سطح ایالتی در جهت مخالف حرکت میکند و اظهار میدارد که عقبنشینی فدرال شکافی ایجاد کرده است که دادستانهای ایالتی اکنون باید با استفاده از قوانین کیفری و نه فقط مجازاتهای مدنی، آن را پر کنند.
همانطور که crypto.news گزارش داده است، چارچوب نظارتی فدرال برای رمزارز در حال حاضر تحت اجرای قانون GENIUS در حال شکلگیری است، به طوری که FDIC، OCC و خزانهداری هر کدام فرآیندهای قانونگذاری جداگانهای را پیش میبرند که تنها برای نهادهای دارای مجوز اعمال میشود. همانطور که crypto.news اشاره کرده است، معماری انطباق قانون GENIUS اپراتورهای بدون مجوز را در نقطه کور نظارتی قرار میدهد، دقیقاً همان شکافی که قانون CRYPTO از طریق قانون کیفری ایالتی هدف قرار میدهد. این لایحه هنوز نیاز به تصویب در مجلس ایالتی نیویورک دارد و جدول زمانی قانونگذاری اعلام نشده است.
