سناتور سینتیا لومیس گفت که اگر قانون CLARITY تصویب نشود، کنگره ممکن است تا سال ۲۰۳۰ فرصت واقعی دیگری برای تصویب قانونگذاری داراییهای دیجیتال پیدا نکند.
لومیس در پستی در X (توییتر سابق) گفت که کنگره پنجره زمانی محدودی برای پیشبرد قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال دارد، قبل از اینکه سیاستهای انتخاباتی و تأخیرهای قانونی، سیاستهای رمزارزی را بیشتر به حاشیه برانند. این سناتور جمهوریخواه از وایومینگ استدلال کرد که این لایحه به توسعهدهندگان رمزارز حمایت قانونی میدهد و در عین حال به نهادهای اجرایی کمک میکند تا فعالیتهای غیرقانونی را در بازارهای داراییهای دیجیتال دنبال کنند.
هشدار او فشار جدیدی را بر سنا وارد میکند، جایی که این لایحه با وجود حمایت هر دو حزب، هنوز تا تصویب نهایی فاصله دارد. لومیس گفت که توسعهدهندگان به جای عدم قطعیت قانونی، به قوانین روشن نیاز دارند، در حالی که نهادهای اجرایی به یک چارچوب تعریفشده برای جرایم دارایی دیجیتال محتاج هستند.
قانون CLARITY یک ساختار فدرال برای نظارت بر رمزارزها در ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. این لایحه نحوه طبقهبندی داراییهای دیجیتال، نهادهای نظارتی که بر آنها نظارت میکنند و همچنین تعهدات مربوط به صرافیها، توسعهدهندگان و سایر فعالان بازار را مشخص میکند.
حامیان این لایحه، از جمله چندین شرکت رمزارزی، میگویند که قوانین فدرال به حفظ فعالیت داراییهای دیجیتال در ایالات متحده کمک خواهد کرد. آنها استدلال میکنند که شرکتها اکنون با استانداردهای مبهم و اقدامات اجرایی موردی مواجه هستند.
مجلس نمایندگان قبلاً این قانونگذاری را با حمایت دوحزبی تصویب کرده است. با این حال، در سنا، قانونگذاران درباره بازنگریها، مفاد مربوط به استیبلکوین، نگرانیهای بانکی و اختیارات نهادها بحث کردهاند.
کمیته بانکی سنا اخیراً نسخه اصلاحشده این لایحه را با ۱۵ رأی موافق در برابر ۹ رأی مخالف، با حمایت دوحزبی، پیش برد. این اقدام هنوز به حمایت کافی برای تصویب در صحن سنا نیاز دارد، جایی که اکثر قوانین مهم به ۶۰ رأی نیاز دارند.
هرگونه تغییر در سنا باید با نسخه مجلس نمایندگان تطبیق داده شود، قبل از اینکه لایحه به کاخ سفید برسد. لومیس گفت که زمانبندی مهم است زیرا انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ میتواند روند را کند کرده و شانس رأیگیری نهایی را کاهش دهد.
جیمی دیمون، مدیرعامل جیپی مورگان چیس، در مصاحبهای با فاکس بیزینس، از لایحه فعلی انتقاد کرد. دیمون گفت که بانکها با این قانونگذاری مخالفت خواهند کرد، مگر اینکه قانونگذاران بخشهای کلیدی را بازنگری کنند.
به گفته دیمون، این پیشنهاد میتواند به شرکتهای رمزارزی اجازه دهد تا پاداشهایی را بر نگهداری استیبلکوین ارائه دهند، مشابه سود سپردههای بانکی. او گفت که چنین محصولاتی باید با حمایتهای قانونی قویتر، کنترلهای مبارزه با پولشویی و الزامات قانون رازداری بانکی همراه باشند.
بانکها به قانونگذاران هشدار دادهاند که پاداشهای استیبلکوین میتواند سپردهها را از وامدهندگان سنتی دور کند. شرکتهای رمزارزی، از جمله کوینبیس، به قانونگذاران گفتهاند که مشتریان باید اجازه داشته باشند از محصولات دارایی دیجیتال تنظیمشده بهرهمند شوند.
دولت پرزیدنت دونالد ترامپ، طبق بیانیههای قبلی کاخ سفید، از قانون CLARITY حمایت کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری نیز از قانونگذاری داراییهای دیجیتال حمایت کرده است، در حالی که پل اتکینز، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، گفته است که کنگره هنوز هم میتواند یک لایحه رمزارزی را برای رئیسجمهور ارسال کند.
نهادهای فدرال به تغییر سیاستهای رمزارزی از طریق دستورالعملها، تاییدها و نامههای عدم اقدام ادامه دادهاند. لومیس استدلال کرده است که اقدام نهادها به تنهایی نمیتواند قطعیت پایدار را به بازارها بدهد، زیرا دولتهای آینده میتوانند آن تصمیمات را تغییر دهند.
هشدار او در مورد سال ۲۰۳۰ اکنون قانون CLARITY را به عنوان یک آزمون برای کنگره مطرح میکند. لومیس گفت که اگر این لایحه تصویب نشود، توسعهدهندگان، صرافیها، صادرکنندگان استیبلکوین و نهادهای اجرایی ممکن است سالها بدون یک آییننامه فدرال بادوام باقی بمانند.
