نهاد نظارتی مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا هشدار داده است که پایان دوره گذار MiCA خطر فشار بر رعایت مقررات را برای شرکتهای کریپتو افزایش داده است، زیرا مشتریان به سمت ارائهدهندگان دارای مجوز در سراسر اتحادیه حرکت میکنند.
به گفته برونا شِگُو، رئیس اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AMLA)، شرکتهای کریپتو که از بازار اتحادیه اروپا خارج میشوند، ممکن است با افزایش ناگهانی درخواستهای برداشت مشتریان مواجه شوند، در حالی که ارائهدهندگان خدمات داراییهای مجازی (VASPs) دارای مجوز ممکن است در جذب تعداد زیادی از کاربران جدید بدون تضعیف استانداردهای رعایت مقررات، با مشکل مواجه شوند.
شِگُو در جریان یک جلسه توجیهی در روز چهارشنبه در کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا گفت که شرکتهایی که فعالیتهای خود را متوقف میکنند، باید برای افزایش فعالیت مشتریان آماده باشند، زیرا کاربران داراییهای خود را قبل از پایان خدمات منتقل میکنند. او افزود که ارائهدهندگان دارای مجوز که این مشتریان را جذب میکنند، باید رویههای مبارزه با پولشویی را در طول این گذار مؤثر نگه دارند.
این هشدار پس از پایان دوره گذار ۱۸ ماهه بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA) اتحادیه اروپا در ۱ ژوئیه صادر میشود، که بر اساس آن، ارائهدهندگان خدمات داراییهای کریپتو (CASPs) ملزم به دریافت مجوز برای ادامه ارائه خدمات به مشتریان در این اتحادیه هستند.
پیش از این، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا (ESMA) به شرکتهایی که پس از مهلت مقرر بدون مجوز باقی مانده بودند، دستور داد تا فورا اقداماتی را برای تعطیلی فعالیتهای خود در اتحادیه اروپا انجام دهند و مشتریان را به سمت ارائهدهندگان دارای مجوز هدایت کنند.
پیش از مهلت ۱ ژوئیه، AMLA یک یادداشت مشورتی صادر کرد که خطرات پولشویی مرتبط با پایان دوره گذار را تشریح میکرد. به گفته این نهاد، این دستورالعمل انتظاراتی را هم برای شرکتهایی که فعالیتهای خود را در اتحادیه اروپا تعطیل میکنند و هم برای ارائهدهندگان دارای مجوزی که مشتریان جدید میپذیرند، تعیین میکند تا کنترلهای مبارزه با پولشویی در طول این مهاجرت مؤثر باقی بمانند.
در جریان جلسه توجیهی پارلمانی، شِگُو گفت که AMLA قصد دارد قبل از پایان سال، گزارشی را منتشر کند که خطرات پولشویی در بخش کریپتو را در کنار شیوههای نظارتی مورد استفاده توسط مقامات ملی بررسی میکند. او افزود که این نهاد در حال گسترش قابلیتهای تحلیل بلاکچین خود برای تقویت نظارت بر ارائهدهندگان خدمات داراییهای کریپتو است.
به گفته شِگُو، این گزارش نحوه نظارت تنظیمکنندهها بر CASPها را در سراسر کشورهای عضو مقایسه کرده و تفاوتهایی را که ممکن است نیازمند اقدامات هماهنگ بعدی بین AMLA و مقامات ملی باشد، شناسایی خواهد کرد.
این اظهارات اخیر بر تلاشهای نظارتی پس از صدور مجوز در اروپا استوار است. در ۱۱ ژوئیه، ESMA یک اقدام نظارتی مشترک را آغاز کرد که نمونهای از متولیان کریپتو دارای مجوز MiCA را پوشش میدهد تا تابآوری عملیاتی را در زمینههایی از جمله مدیریت کلید خصوصی، کنترل تراکنشها، پاسخ به حوادث و اتکا به ارائهدهندگان فناوری شخص ثالث بررسی کند.
ESMA گفت که این بررسی برای آزمایش این است که آیا شرکتهای مجاز میتوانند در عمل تدابیر عملیاتی مؤثر را حفظ کنند، نه اینکه صرفاً به مجوزهای MiCA خود متکی باشند، که این یکی از اولین تمرینات نظارتی هماهنگ پس از انقضای دوره گذار است.
