صرافی رمزارز HTX به گفته TRM Labs، از ماه می که مقامات بریتانیا این پلتفرم را تحریم کردند، در حال چرخش کیف پول‌های خود در چهار بلاکچین مختلف برای اجتناب از نظارت بوده است.

در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، این شرکت اطلاعات بلاکچین اعلام کرد که HTX کیف پول‌های داغ و آدرس‌های تامین مالی خود را در چرخه‌های منظم در شبکه‌های ترون، اتریوم، بی‌ان‌بی اسمارت چین و سولانا تغییر می‌دهد.

به طور خاص، این شرکت اظهار داشت که صرافی هر چند ساعت یکبار آدرس‌ها را غیرفعال می‌کند و این امر باعث می‌شود غربالگری مبتنی بر آدرس‌های ثابت تا حد زیادی بی‌اثر باشد.

در می ۲۰۲۶، دفتر امور خارجه، مشترک المنافع و توسعه بریتانیا، شرکت Huobi Global S.A. (که به HTX تغییر نام داده است) را به دلیل نقش ادعایی آن در تسهیل فرار از تحریم‌های روسیه، تحریم کرد.

با وجود تحریم‌ها، TRM Labs اعلام کرد که HTX همچنان عملیاتی باقی مانده است. این شرکت تحقیقاتی گفت که این رویکرد، ردپای آنچین (on-chain) صرافی را به "هدف متحرک دائمی" تبدیل می‌کند و ردیابی آن را برای ابزارهای سنتی غربالگری مبتنی بر آدرس دشوار می‌سازد.

آری ردبورد، رئیس جهانی سیاست در TRM Labs، گفت: "HTX هر چند ساعت یکبار کیف پول‌های خود را تغییر می‌دهد تا یک گام از غربالگری مبتنی بر لیست‌های ثابت جلوتر باشد."

تشخیص مبتنی بر رفتار

در عوض، TRM Labs پیشنهاد کرد که انتساب مبتنی بر رفتار می‌تواند کیف پول‌های جدید را بر اساس فعالیت آنچین آنها شناسایی کرده و به نهادهای تحریم‌شده مرتبط سازد، نه اینکه صرفاً به لیست‌های ثابت کیف پول اتکا کند.

این شرکت گفت: "هنگامی که یک نهاد یک کیف پول جدید ایجاد می‌کند، انتساب مبتنی بر رفتار آن را شناسایی کرده و به محض آنلاین شدن، به نهاد مورد نظر مرتبط می‌سازد و با سرعتی تقریباً برابر با چرخش HTX به‌روزرسانی می‌شود."

The Block با HTX برای اظهار نظر تماس گرفته است. 

سخنگوی HTX قبلاً در ماه می گفته بود که انطباق با مقررات یک "اولویت اصلی" است و افزود: "ما به طور فعال چارچوب‌های نظارتی را در تمام حوزه‌های قضایی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنیم، از جمله بریتانیا، رصد کرده و به شدت از آنها پیروی می‌کنیم."

این تحولات در بحبوحه فشارهای نظارتی مداوم بریتانیا بر این صرافی رخ می‌دهد. در ماه فوریه، سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) اعلام کرد که اقدامات قانونی علیه HTX را به دلیل انتشار تبلیغات مالی غیرقانونی آغاز کرده است.