پارلمان ژاپن اصلاحات کلیدی قانون ابزارهای مالی و بورس را تصویب و اجرایی کرد و رسماً ارزهای دیجیتال را به عنوان محصولات مالی طبقه‌بندی نمود.

بر اساس گزارش NHK، این اصلاحات روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس مشاوران به تصویب رسید و مراحل تصویب خود را در هر دو مجلس دایت تکمیل کرد.

این لایحه، دارایی‌های دیجیتال را به عنوان دسته‌ای متمایز از محصولات مالی مشابه سهام و اوراق قرضه بازتعریف می‌کند. پیش از این، ارز دیجیتال تحت قانون خدمات پرداخت به عنوان نوعی روش پرداخت تنظیم می‌شد.

بر اساس گزارشی از کوین‌پست، تغییرات جدید شامل ممنوعیت‌های سخت‌گیرانه‌تر برای معاملات نهانی، افشای سالانه اجباری توسط صادرکنندگان برخی دارایی‌های دیجیتال، و مجازات‌های شدیدتر برای عملیات ثبت‌نشده است – که حداکثر مدت حبس را از سه به ده سال و جریمه‌ها را از ۳ میلیون ین به ۱۰ میلیون ین (۱۸,۵۰۰ تا ۶۱,۶۰۰ دلار) افزایش می‌دهد.

مالیات کمتر برای رمزارزها

این اصلاحات مبنایی را برای مالیات‌گیری جداگانه از رمزارزها با نرخ مؤثر تقریباً ۲۰ درصد، همراه با کسر زیان قابل انتقال به مدت سه سال، ایجاد می‌کند. ژاپن در حال حاضر سودهای رمزارزی را به عنوان درآمد متفرقه با نرخ‌هایی تا ۵۵ درصد مالیات می‌دهد. انتظار می‌رود اصلاحات مالیاتی از ژانویه ۲۰۲۸ اجرایی شود، با توجه به اینکه اجرای آن در سال مالی ۲۰۲۷ آغاز می‌گردد.

علاوه بر این، این لایحه زمینه را برای انتشار داخلی صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند. کوین‌پست گزارش داد که گروه بورس ژاپن (JPX) اولین لیستینگ‌های ETF رمزارز را در اوایل سال ۲۰۲۷ هدف قرار داده است، با این انتظار که موسسات سنتی به عنوان صادرکننده عمل کنند. با این حال، طبق گزارش، تایید داخلی ETFهای بیت‌کوین هنوز قطعی نشده است.

این قانون قرار است در آینده نزدیک ابلاغ شود و ظرف یک سال پس از ابلاغ به اجرا درآید، با قوانین اجرایی دقیق که از طریق مصوبات کابینه و دستورالعمل‌های نظارتی نهایی خواهند شد.