به گفته تحلیلگران جیپیمورگان، شانس تصویب قانون CLARITY در سال جاری کاهش یافته است، زیرا قانونگذاران با تقویم قانونگذاری شلوغ و اختلافات حل نشده بر سر مفاد کلیدی مواجه هستند.
بر اساس گزارشی از تحلیلگران جیپیمورگان به سرپرستی نیکولاس پانیگیرتزوگلو، زمانبندی سیاسی به یکی از بزرگترین موانع برای لایحه ساختار بازار رمزارز تبدیل شده است. تحلیلگران گفتند که نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ آمریکا، زمان در دسترس کنگره برای پیشبرد قوانین اصلی داراییهای دیجیتال را کاهش میدهد و این احتمال را افزایش میدهد که اصلاحات ساختار بازار به تعویق بیفتد.
قانون CLARITY چارچوبی فدرال برای تنظیم داراییهای دیجیتال ایجاد کرده و مسئولیتهای نظارتی را بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تقسیم میکند.
اگرچه این قانون اخیراً به تقویم سنا راه یافته است، اما چندین مرحله دیگر باقی مانده تا به قانون تبدیل شود، از جمله تصویب سنا، تطبیق با قوانین مجلس نمایندگان، و امضای رئیسجمهور دونالد ترامپ.
جیپیمورگان افزود که شکل نهایی این قانون میتواند به شدت به تحولات سیاسی ماههای آینده بستگی داشته باشد. تحلیلگران اشاره کردند که لایحهای که پیش از انتخابات میاندورهای مذاکره شده است، میتواند به طور قابل توجهی با لایحهای که پس از آن بررسی میشود متفاوت باشد، به ویژه اگر کنترل کنگره تغییر کند.
در کنار نگرانیها در مورد زمانبندی، اختلافات پیرامون قوانین استیبلکوین همچنان بر چشمانداز این لایحه سنگینی میکند.
از نظر جیپیمورگان، مخالفت بخشهایی از صنعت بانکداری به دلیل مفادی که به پاداشهای استیبلکوین و محصولات مشابه بهره میپردازند، تشدید شده است. تحلیلگران به بحثهای مداوم در مورد اینکه آیا صادرکنندگان باید مجاز باشند بدون اینکه تابع همان الزامات حاکم بر بانکهای سنتی باشند، سود (بازدهی) بر مانده استیبلکوینها ارائه دهند یا خیر، اشاره کردند.
اظهارات اخیر مدیران بانکها این نگرانیها را برجسته کرده است. جیمی دیمون، مدیرعامل جیپیمورگان و دیوید ال. کوهن، رئیس و مدیر مالی سیتی بانک نیویورک، هر دو از جنبههایی از این قانون انتقاد کرده و استدلال کردهاند که برخی از مفاد میتوانند شکافهای نظارتی ایجاد کنند.
دیمون در یک مصاحبه با CNBC، از برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوینبیس نیز انتقاد کرد و مدعی شد که این قانون به شرکتهای رمزارزی اجازه میدهد تا محصولاتی مشابه سپردههای بانکی را بدون حفاظتهای معادل ارائه دهند. او همچنین استدلال کرد که این لایحه به اندازه کافی الزامات مبارزه با پولشویی (AML) یا تعهدات تحت قانون رازداری بانکی را پوشش نمیدهد.
این ادعاها توسط سناتور سینتیا لومیس، رئیس کمیته فرعی بانکداری سنا در امور داراییهای دیجیتال، به چالش کشیده شد. لومیس در گفتگو با CNBC گفت که الزامات AML و قانون رازداری بانکی از قبل برای داراییهای دیجیتال اعمال میشود و در این قانون گنجانده شده است. او همچنین دیمون را متهم به تحریف قانون کرد و گفت رئیس جیپیمورگان «یا لایحه را نخوانده است یا میخواهد مردم را گمراه کند».
در حالی که بحث بر سر استیبلکوینها توجه زیادی را به خود جلب کرده است، قانونگذاران هنوز در حال کار بر روی چندین بخش دیگر از این قانون هستند.
لومیس در گفتگو با خبرنگار النور ترت گفت که رأیگیری سنا قبل از تعطیلات ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) هنوز ممکن است، اما اشاره کرد که اقدام قبل از تعطیلات ماه اوت (مرداد/شهریور) محتملتر است.
به گفته لومیس، قانونگذاران هنوز باید مفاد کمیته بانکداری سنا، کمیته کشاورزی سنا، اقدامات مربوط به اخلاق، و تغییرات خاص مرتبط با قانون GENIUS را قبل از آماده شدن بسته نهایی، ترکیب کنند.
حمایت از توسعهدهندگان نیز بخشی از مذاکرات شده است. زبان قانون قطعیت نظارتی بلاکچین (Blockchain Regulatory Certainty Act) که در قانون CLARITY گنجانده شده است، توسعهدهندگان نرمافزارهای غیرمتمرکز را از اینکه به عنوان انتقالدهنده پول تلقی شوند، زمانی که وجوه مشتری را در اختیار ندارند، محافظت میکند.
حمایت از این مفاد در هفتههای اخیر افزایش یافته است. گروه Defend Developers اخیراً یک کمیته اقدام سیاسی را راهاندازی کرده است که بر حمایت از توسعهدهندگان بلاکچین، سازندگان دیفای (مالی غیرمتمرکز) و مهندسان نرمافزار تمرکز دارد.
به طور جداگانه، انجمن بلاکچین اعلام کرد که ۱۶۰ مقام سابق امنیت ملی، اطلاعاتی و مجری قانون نامهای را امضا کردهاند که کنگره را به پیشبرد این قانون ترغیب میکند و مقرراتگذاری داراییهای دیجیتال را یک اولویت امنیت ملی و اجرای قانون توصیف کردهاند.
حتی با این حمایت، لومیس اذعان داشت که تأمین ۶۰ رأی لازم برای خاتمه دادن به بحث (کلُژر) و نهایی کردن بسته قانونگذاری ممکن است بیشتر از حد انتظار طول بکشد.
