اتحادیه اروپا، صرافی HTX مرتبط با جاستین سان را در میان ۱۸ شرکت رمزارزی قرار داده است که متهم به کمک به کاربران روسی برای دور زدن تحریمهای مالی هستند.
به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا این فهرست را روز جمعه، پس از تصویب آخرین محدودیتهای خود در روز پنجشنبه، منتشر کرد و چالش نظارتی دیگری را برای یکی از بزرگترین صرافیهای رمزارز جهان ایجاد کرد.
HTX، که قبلاً با نام Huobi شناخته میشد، بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهار نظر در مورد اقدام اتحادیه اروپا پاسخ نداد. این صرافی در سال ۲۰۱۳ در چین تأسیس شد، در حالی که سان در سال ۲۰۲۲ سهام کنترلی آن را به دست آورد، اگرچه این شرکت بنیانگذار ترون را به عنوان مشاور معرفی میکند.
مقامات اتحادیه اروپا این شرکتهای رمزارز را در بیست و یکمین بسته تحریمی این بلوک علیه روسیه بر سر جنگ در اوکراین قرار دادند. این اقدامات شامل بانکها، شبکههای رمزارزی، معاملهگران نفت، کانالهای درآمد انرژی و کشتیهای مظنون به فعالیت در "ناوگان سایه" روسیه است.
در حالی که رویترز گزارش داد ۱۸ شرکت ارائهدهنده خدمات رمزارز در لیست منتشر شده قرار گرفتهاند، شورای اتحادیه اروپا به طور جداگانه اعلام کرد که محدودیتهای معاملاتی را به ۱۴ پلتفرم مرتبط با رمزارز تعمیم داده است. این خدمات از گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس فعالیت میکنند.
این تفاوت مربوط به نحوه شمارش شرکتها و پلتفرمهایی است که آنها اداره میکنند. به گفته شورا، ۱۴ سرویس هدف قرار گرفتند زیرا مقامات اتحادیه اروپا آنها را به کانالهای مالی مورد استفاده روسیه برای دور زدن محدودیتهای موجود مرتبط میدانستند.
به گزارش رویترز، برخلاف یک تحریم کامل، اقدام اتحادیه اروپا علیه HTX، مسدودسازی داراییهای این صرافی را الزامی نمیکند. در عوض، این محدودیت HTX را در گروه کسبوکارهای رمزارزی قرار میدهد که مشمول کنترلهای معاملاتی این بسته هستند.
برای اولین بار، این بسته همچنین مکانیسمی را به اتحادیه اروپا میدهد تا تراکنش با ارائهدهندگان رمزارز در کشورهای ثالث را ممنوع کند، زمانی که مقامات تشخیص دهند این خدمات به روسیه در دور زدن تحریمها کمک میکنند. شورا این ابزار را عاملی بازدارنده برای حوزههای قضایی میزبان چنین پلتفرمهایی توصیف کرد.
HTX پیش از این نیز در بریتانیا با تحریمهایی مواجه شده بود. در ۲۶ می، مقامات بریتانیایی، Huobi Global S.A.، شرکت پانامایی پشتیبان HTX را به دلیل خدمات مالی ادعایی شامل A7 و Garantex، دو نهادی که قبلاً به دلیل ارتباطشان با روسیه تحریم شده بودند، هدف قرار دادند.
وزارت امور خارجه بریتانیا ادعا کرد که HTX خدماتی را به A7، یک شبکه پرداخت با پشتیبانی Promsvyazbank تحت کنترل دولت روسیه، و صرافی رمزارز Garantex مستقر در مسکو ارائه کرده است. محدودیتهای بریتانیا شامل مسدودسازی داراییها و ممنوعیت شرکتهای بریتانیایی از پردازش پرداختها یا حفظ روابط مالی با نهادهای تحریمشده بود.
در پاسخ به اقدام بریتانیا، سخنگوی HTX این ادعاها را که صرافی الزامات نظارتی را نادیده گرفته است، رد کرد.
سخنگو به رویترز گفت: «رعایت مقررات، اولویت مطلق ما در HTX است. ما به طور فعال نظارت میکنیم و به شدت به چارچوبهای نظارتی در تمامی حوزههای قضایی که در سطح جهانی فعالیت میکنیم، از جمله بریتانیا، پایبند هستیم.»
این صرافی هیچ پاسخ متناظری به محدودیتهای اتحادیه اروپا صادر نکرده است. بیانیه قبلی آن تنها به ادعاهای بریتانیا میپرداخت و در مورد یافتههای پشت بسته اتحادیه اروپا اظهار نظری نکرد.
فراتر از رمزارز، شورا مسدودسازی داراییها و محدودیتهای مالی را بر ۹۴ بانک و مؤسسات مالی بزرگ اعمال کرد. ممنوعیتهای معاملاتی همچنین به ۳۳ مؤسسه اعتباری و مالی روسی دیگر، یک بانک قرقیزستانی مرتبط با سیستم انتقال پیامهای مالی روسیه و سه بانک غیرروسی دیگر که متهم به کمک به دور زدن تحریمها هستند، گسترش یافت.
این بسته که در ۲۳ ژوئیه تصویب شد، حاوی ۲۱۸ مورد تحریم فردی است که شامل ۴۸ نفر و ۱۷۰ نهاد میشود. شورا آن را بزرگترین مجموعه از فهرستبندیهای جدید بلوک در چهار سال اخیر نامید که شامل خدمات مالی، شرکتهای انرژی، تأمینکنندگان نظامی و سازمانهای متهم به حمایت از دور زدن تحریمها میشود.
کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا، اظهار داشت که این اقدامات بیش از ۱۰۰ بانک و اپراتور رمزارز، بیش از ۴۰ کشتی مرتبط با ناوگان سایه روسیه و چندین پالایشگاه در روسیه و بلاروس را پوشش میدهد. به گفته کالاس، بیش از ۵۰ مورد تحریم شامل بخش نظامی-صنعتی روسیه است، از جمله کسبوکارهای مرتبط با تولید پهپادهای دوربرد.
محدودیتهای جداگانهای که از طریق تصمیم شورای (CFSP) 2026/1847 تصویب شدهاند، بر مشارکت بلاروس در صنعت رمزارز اتحادیه اروپا نیز تأثیر خواهند گذاشت. از ۲۵ آگوست (۳ شهریور)، اتباع و ساکنان بلاروس از مالکیت، کنترل یا مدیریت ارائهدهندگان خدمات داراییهای رمزارز که تحت چارچوب MiCA تنظیم میشوند، منع خواهند شد.
محدودیتهای قبلی بر شرکتهای ارائهدهنده کیف پولهای رمزارز، حسابها و خدمات نگهداری تمرکز داشتند. قوانین اصلاحشده این ممنوعیت را به هر دسته خدماتی که تحت MiCA تعریف شده است، گسترش میدهد، از جمله: راهاندازی پلتفرمهای معاملاتی، مبادله داراییهای رمزارز، اجرای سفارشات مشتری، پردازش نقل و انتقالات، عرضه توکنها، ارائه مشاوره سرمایهگذاری و مدیریت پورتفولیوها.
اقدام بلاروس در ۲۴ ژوئیه، یک روز پس از تصویب آن، لازم الاجرا شد، اگرچه مفاد مربوط به مالکیت و مدیریت رمزارزها یک دوره اجرایی یک ماهه دارند. این امر به دنبال پایان دوره گذار MiCA در ۱ ژوئیه است، که پس از آن شرکتهای رمزارزی بدون مجوز ملزم به توقف فعالیت یا مواجهه با اقدامات اجرایی بودند.
این دو تصمیم با هم، پلتفرمهای رمزارزی خارجی و نقشهای مالکیت در شرکتهای تنظیمشده اتحادیه اروپا را تحت کنترلهای تحریمی جداگانه قرار میدهند. HTX اکنون با محدودیتهای معاملاتی مرتبط با فعالیتهای ادعایی روسیه مواجه است، در حالی که اتباع و ساکنان بلاروس با محدودیتهای مستقیمی در مشارکت خود در کسبوکارهای دارای مجوز MiCA روبرو خواهند شد.
