دومای دولتی روسیه قصد دارد دومین و سومین قرائت لایحه اصلی تنظیم مقررات رمزارزها را روز سه شنبه، ۲۱ جولای، برگزار کند و کشور را به چارچوب قانونی رسمی برای داراییهای دیجیتال نزدیکتر سازد.
این قانون، پیشنویس لایحه شماره ۱۱۹۴۹۱۸-۸، با عنوان "درباره ارز دیجیتال و حقوق دیجیتال" است. سوابق رسمی قانونگذاری دومای دولتی نشان میدهد که قانونگذاران در ۱۶ جولای، لایحه را برای تصویب در دومین قرائت خود توصیه کردهاند. این لایحه تا پیش از رایگیریهای برنامهریزی شده روز سهشنبه، همچنان در دست بررسی است.
آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازار مالی دومای دولتی، تایید کرد که قانونگذاران قصد دارند هر دو قرائت باقیمانده را در ۲۱ جولای بررسی کنند.
آکساکوف، طبق گزارشی که اظهارات او را برای اولین بار توسط RBC منتشر کرده بود، گفت: "و فردا، ۲۱ جولای، ما این قانون را در دومین و سومین قرائت تصویب خواهیم کرد که هدف آن ایجاد شرایط قانونی برای عملکرد ارزهای دیجیتال در کشور ما است."
این قانون، قواعدی را برای معاملات رمزارز، دسترسی سرمایهگذار و تراکنشهای فرامرزی تعیین میکند. با این حال، تصویب توسط دومای دولتی، فرآیند قانونگذاری را تکمیل نخواهد کرد. این لایحه همچنان به تاییدهای بیشتری قبل از تبدیل شدن به قانون نیاز دارد.
بر اساس آخرین پیشنهادات، سرمایهگذاران غیرواجد شرایط با محدودیت خرید سالانه رمزارز به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ روبل، تقریباً ۳,۸۰۰ دلار، از طریق یک واسطه تنظیم شده واحد مواجه خواهند شد. انتقال به خارج از کشور نیز محدودیت جداگانه ۱۰۰,۰۰۰ روبل را خواهد داشت.
سرمایهگذاران واجد شرایط آستانههای بالاتری دریافت خواهند کرد. طبق آخرین اظهارات آکساکوف، آنها میتوانند تا ۳ میلیون روبل رمزارز خریداری کنند و تا ۱ میلیون روبل را تحت چارچوب پیشنهادی به خارج از کشور منتقل نمایند.
این محدودیتها بخشی از تلاش گستردهتر روسیه برای سوق دادن فعالیتهای رمزارزی به یک بازار تنظیمشده است. صرافیهای دارای مجوز، کارگزاران و سایر واسطههای تاییدشده تحت نظارت بانک مرکزی روسیه فعالیت خواهند کرد.
همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، دومای دولتی این لایحه را در اولین قرائت خود در ماه آوریل تصویب کرد. نسخه قبلی، محدودیت سالانه ۳۰۰,۰۰۰ روبلی را برای سرمایهگذاران غیرواجد شرایط تعیین کرده بود و یک سیستم مجوزدهی را برای فعالان بازار رمزارز ترسیم میکرد.
این لایحه در طول مراحل تصویب خود در پارلمان تغییر کرده است. در ماه جولای، قانونگذاران الزامی پیشنهادی برای افشای آدرس کیف پول توسط دارندگان رمزارز را حذف کردند.
نسخه بازنگری شده در عوض بر اطلاعاتی مانند موجودیها و حجم تراکنشها تمرکز دارد. همچنین تدابیری را معرفی میکند که میتواند مستلزم نگهداری برخی نقل و انتقالات بزرگ به حسابهای خارجی یا شخص ثالث تا ۴۸ ساعت باشد.
قوانین برنامهریزی شده، سرمایهگذاری رمزارزی را از پرداختهای داخلی جدا نگه میدارد. روسیه محدودیتهایی را برای استفاده از ارز دیجیتال جهت پرداخت کالاها و خدمات در داخل کشور حفظ کرده است. چارچوب پیشنهادی به جای آن، داراییهای دیجیتال را عمدتاً به عنوان ابزارهای سرمایهگذاری و ابزارهایی برای تراکنشهای بینالمللی خاص تلقی میکند.
لایحه تنظیم رمزارز روسیه همچنین قوانینی را برای شرکتهایی که از داراییهای دیجیتال در تجارت بینالمللی استفاده میکنند، وضع میکند. آکساکوف گفت که کسبوکارهایی که در تامین کالا به روسیه دخیل هستند باید بتوانند از رمزارز "بدون محدودیتهای قانونی و حقوقی بیش از حد" استفاده کنند.
شرکتکنندگان تجارت خارجی تحت چارچوب پیشنهادی با محدودیتهای کمتری نسبت به سرمایهگذاران عادی مواجه خواهند شد. آکساکوف گفت که شرکتهایی که از رمزارز برای عملیات صادرات و واردات استفاده میکنند، فضای گستردهای برای انجام تراکنشها در سیستم حقوقی خواهند داشت.
روسیه پیش از این نیز استفاده از داراییهای دیجیتال را برای تسویههای بینالمللی گسترش داده است. این کشور یک رژیم حقوقی آزمایشی را معرفی کرد که به برخی شرکتها اجازه میدهد از ارز دیجیتال در تجارت خارجی استفاده کنند در حالی که دولت قوانین دائمی را توسعه میدهد.
قانون پیشنهادی بازار را به سمت یک ساختار نظارتی گستردهتر سوق خواهد داد. همانطور که قبلاً توسط crypto.news گزارش شده بود، نسخه قرائت اول رمزارز را به عنوان دارایی به رسمیت میشناخت و استفاده از آن را در تراکنشهای فرامرزی مجاز میدانست، در حالی که ممنوعیت پرداختهای داخلی را حفظ میکرد.
روسیه همچنین در حال توسعه قوانین جداگانهای برای استیبلکوینها بوده است. Crypto.news اوایل امسال گزارش داد که قانونگذاران در حال کار بر روی یک چارچوب اختصاصی استیبلکوین هستند که تا حدی بر پرداختهای بینالمللی تمرکز دارد.
در همین حال، بررسی شبکههای پرداخت رمزارزی مرتبط با روسیه در خارج از کشور افزایش یافته است. اتحادیه اروپا و بریتانیا پلتفرمها و شبکههایی را هدف قرار دادهاند که متهم به کمک به نهادهای تحریم شده روسی برای انتقال وجوه هستند. در ماه ژوئن، اتحادیه اروپا محدودیتهای گستردهتری را بر خدمات رمزارزی خارجی مرتبط با نهادهای روسی بررسی کرد.
انتظار میرود مفاد اصلی قانون پیشنهادی رمزارز روسیه در صورت تکمیل فرآیند تصویب لازم توسط قانونگذاران، در ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی شود.
این تاریخ نشاندهنده تاخیر از برنامههای قبلی است. دولت در ابتدا ماه جولای را برای چارچوب جدید هدف قرار داده بود، اما قانونگذاران برای بررسی اصلاحات و هماهنگی بسته نظارتی گستردهتر به زمان بیشتری نیاز داشتند. آکساکوف پیشتر گفته بود که این جدول زمانی به دلیل هماهنگی طولانی بین نهادهای دولتی تغییر کرده است.
روسیه چندین سال را صرف توسعه یک سیستم گستردهتر برای معاملات ارزهای دیجیتال و خدمات داراییهای دیجیتال کرده است. برآوردهای وزارت دارایی که در فوریه توسط crypto.news ذکر شد، حجم معاملات داخلی رمزارز را حدود ۵۰ میلیارد روبل، یا تقریباً ۶۴۰ میلیون دلار، در روز تخمین زد که بیشتر آن خارج از کانالهای تنظیم شده بود.
بنابراین، دومین و سومین قرائت روز سهشنبه، گام قانونگذاری بعدی برای چارچوب گستردهتر بازار رمزارز کشور را نشان میدهد. متن نهایی تعیین خواهد کرد که محدودیتهای سرمایهگذار، واسطههای دارای مجوز و تراکنشهای رمزارز فرامرزی چگونه عمل میکنند، اگر این لایحه فرآیند تصویب باقیمانده را تکمیل کند.
