HM Revenue & Customs واگذاری‌های مشخصی را که شامل وام‌های دارایی‌های دیجیتال (کریپتو) و استخرهای نقدینگی می‌شوند، به عنوان «بدون سود، بدون زیان» تلقی خواهد کرد و مالیات بر عایدی سرمایه را تا زمانی که کاربر واگذاری اقتصادی ارز دیجیتال (کریپتوکارنسی) اصلی را انجام دهد، به تعویق می‌اندازد.

این اقدام، که روز دوشنبه منتشر شد، از ۶ آوریل ۲۰۲۷ اجرایی می‌شود و طبق سند سیاست‌گذاری دولت بریتانیا، شامل افراد و متولیانی است که وارد ترتیبات وام‌دهی دارایی‌های دیجیتال و استخر نقدینگی می‌شوند.

این قوانین سه سناریو را پوشش می‌دهند.

کسب یا واگذاری سهم در یک ترتیب وام‌دهی تک‌دارایی دیجیتال در ازای دارایی‌های دیجیتال از همان نوع سرمایه‌گذاری شده، بر اساس «بدون سود، بدون زیان» تلقی خواهد شد.

ترتیبات استقراض، دارایی‌های دیجیتال قرض گرفته شده را در زمان استقراض به ارزش بازار اکتساب شده تلقی می‌کنند، و هر گونه وثیقه برای اهداف مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) نادیده گرفته می‌شود. برای ترتیبات بازارسازی خودکار – استخرهای نقدینگی که از طریق قراردادهای هوشمند اداره می‌شوند – کاربری که در ازای همان نوع دارایی دیجیتال سهمی را به دست می‌آورد، بر اساس «بدون سود، بدون زیان» مشمول مالیات می‌شود. هنگام خروج، این رویکرد تا جایی که کاربر همان مقدار اولیه سرمایه‌گذاری شده را دریافت کند، معتبر است.

هرگونه تفاوت بین آنچه سرمایه‌گذاری شده و آنچه دریافت می‌شود، بر اساس آن تفاوت، سود یا زیان را ایجاد می‌کند. HMRC اعلام کرد که این تغییر، برخورد مالیاتی را با اقتصاد این ترتیبات هماهنگ‌تر می‌کند و سود و زیان را تنها زمانی که یک شرکت‌کننده واگذاری اقتصادی انجام می‌دهد، به رسمیت می‌شناسد.

نظام مالیاتی کریپتو در بریتانیا

این اقدام به مشکلات ناشی از دستورالعمل سال ۲۰۲۲ خود HMRC می‌پردازد.

در واقع، مرجع مالیاتی اعلام کرد که ذینفعان اشاره کرده بودند که تفسیر قبلی بارهای اداری نامتناسبی را ایجاد کرده است. فراخوان برای ارائه شواهد از ژوئیه تا اوت ۲۰۲۲ برگزار شد و سپس یک مشاوره بین ۲۷ آوریل تا ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳ انجام شد.

The Block در مورد آن مشاوره ۲۰۲۳ گزارش داده بود، که تلاش داشت تا مالیات را با جوهره اقتصادی همسو کند، با عدم تلقی کریپتو مورد استفاده در ترتیبات وام‌دهی دیفای و استخر نقدینگی به عنوان یک واگذاری مشمول مالیات. HMRC خلاصه پاسخ‌ها را در بودجه ۲۰۲۵ منتشر کرد و رویکرد خود را در آن زمان مشخص نمود.

انتظار می‌رود اقدام این هفته، طبق این سند، حدود ۷۰۰,۰۰۰ نفر را که در تراکنش‌های وام دارایی‌های دیجیتال و استخر نقدینگی مشارکت دارند، تحت تأثیر قرار دهد. HMRC گفت که کاربران از یک چارچوب قابل فهم‌تر بهره‌مند خواهند شد.

رژیم مالیاتی کنونی بریتانیا، کریپتو را به عنوان یک دارایی سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند، که فروش، مبادله یا خرج کردن آن به منزله واگذاری برای CGT با ۱۸٪ برای مالیات‌دهندگان نرخ پایه و ۲۴٪ برای مالیات‌دهندگان نرخ بالاتر است. رویکرد جدید آن رویکرد واگذاری را برای ترتیبات خاص وام‌دهی و استخر نقدینگی اصلاح می‌کند.

بر اساس اطلاعیه، هزینه‌یابی نهایی تحت بررسی دفتر مسئولیت بودجه خواهد بود و در یک رویداد مالی آتی مشخص خواهد شد. HMRC اعلام کرد که انتظار نمی‌رود این اقدام تأثیر کلان اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

این اقدام قانون مالیات بر عایدی سرمایه را برای افراد و متولیان تحت قانون مالیات بر عایدی‌های مشمول مالیات ۱۹۹۲ اصلاح می‌کند.