گروهی فرابخشی از قانون‌گذاران بریتانیایی، تحقیقات پارلمانی را در مورد مشکلات بانکی که صنعت رمزارز این کشور را درگیر کرده است، آغاز کرده‌اند و بررسی می‌کنند که چرا شرکت‌ها در افتتاح حساب با مشکل مواجه‌اند و چرا بانک‌ها پرداخت‌های مرتبط با رمزارز را محدود می‌کنند.

گروه پارلمانی همه احزاب رمزارز و دارایی‌های دیجیتال (APPG) — که به طور مشترک توسط لرد وایزی از دیدکات، وزیر سابق اقتصاد دیجیتال، و گوریندر سینگ جوسان، نماینده حزب کارگر، ریاست می‌شود — اعلام کرد که این تحقیق تنها چند هفته پس از نهایی شدن چارچوب نظارتی جدید رمزارز بریتانیا آغاز شده است و بررسی خواهد کرد که آیا موانع بانکی می‌تواند هدف دولت برای تبدیل کشور به "رهبر جهانی در دارایی‌های دیجیتال" را تضعیف کند یا خیر.

APPG اعلام کرد که سال‌هاست کسب‌وکارهای رمزارزی بریتانیا از اینکه نمی‌توانند به طور قابل اعتمادی حساب‌های بانکی باز کنند یا نگه دارند، گلایه دارند، در حالی که بانک‌های بریتانیایی — از جمله HSBC، Nationwide، NatWest، Santander و Starling Bank — پرداخت‌های مرتبط با رمزارز را محدود کرده‌اند. این تحقیق به دسترسی به حساب‌ها و خدمات، از جمله بیمه، همراه با محدودیت‌های انتقال و مسدودسازی پرداخت‌های اعمال شده توسط بانک‌های بریتانیا خواهد پرداخت. همچنین بررسی خواهد شد که آیا این اقدامات "متناسب" هستند و چگونه بر مصرف‌کنندگان، رقابت و نوآوری تأثیر می‌گذارند.

جوسان و وایزی در بیانیه مشترکی گفتند: «دسترسی به خدمات بانکی برای هر کسب‌وکار قانونی اساسی است، و در جایی که موانع غیرضروری وجود دارد، پتانسیل کند کردن رشد، سرمایه‌گذاری و نوآوری را دارند.» آنها افزودند که «زمان مناسبی» است تا پیش از اجرایی شدن رژیم رمزارزی بریتانیا، بررسی شود که آیا موانع باقی‌مانده می‌توانند جاه‌طلبی‌های این کشور برای تبدیل شدن به رهبر جهانی در دارایی‌های دیجیتال را تضعیف کنند یا خیر.

رمزارز و "قطع خدمات بانکی"

تحقیقات منتشر شده توسط شورای کسب‌وکارهای دارایی‌های رمزی بریتانیا در ژانویه نشان داد که بانک‌ها حدود ۴۰ درصد از انتقال‌های برنامه‌ریزی شده به صرافی‌های رمزارز را مسدود یا به تأخیر انداخته‌اند، و ۷۰ درصد از صرافی‌های مورد بررسی اظهار داشتند که این محدودیت‌ها به سرمایه‌گذاری، گسترش یا استخدام در بریتانیا آسیب می‌زند. تحقیق خود APPG در سال ۲۰۲۳ به نتایج مشابهی رسید و هشدار داد که این اصطکاک ریسک تضعیف جاه‌طلبی‌های بریتانیا برای تبدیل شدن به قطب دارایی‌های دیجیتال را دارد و خواستار اقدام فوری شد.

خزانه‌داری اعلیحضرت از آن زمان این مشکل را اذعان کرده و می‌گوید شرکت‌های تحت نظارت نباید صرفاً به دلیل فعالیت در حوزه رمزارز از خدمات محروم شوند. در ماه مارس، لوسی ریگبی، معاون وزیر اقتصاد، به پارلمان گفت که تحت رژیم جدید، دولت "انتظار ندارد" شرکت‌های رمزارزی دارای مجوز FCA "صرفاً به دلیل بخش فعالیتشان" مشمول محدودیت‌های ارائه‌دهندگان خدمات بانکی شوند.

APPG اعلام کرد که به خارج از کشور نیز نگاه خواهد کرد — به اینکه چگونه ایالات متحده، هنگ کنگ، استرالیا و اتحادیه اروپا به دسترسی بانکی رمزارز رسیدگی کرده‌اند — تا درس‌هایی را بیاموزد که ممکن است سیاست بریتانیا را شکل دهد. قطع خدمات بانکی در آن بازارها نیز یک نقطه عطف بوده است. در ایالات متحده، شرکت‌های رمزارزی یک کمپین فشاری به نام Operation Chokepoint 2.0 را مسئول قطع روابط بانکی خود دانسته‌اند — کراکن اخیراً ۲۲ میلیون دلار از یک حسابرس که گفته بود در طول این ماجرا آن را رها کرده بود، دریافت کرد. در استرالیا، کوین‌بیس بانک‌ها را به اعمال یک ممنوعیت نظارتی "غیرقانونی" بر رمزارز متهم کرده است.

APPG شواهد مکتوب را به مدت شش هفته، تا ۳۱ اوت، جمع‌آوری خواهد کرد، پیش از آنکه گزارشی با توصیه‌هایی به دولت منتشر کند — بسیار پیش از اکتبر ۲۰۲۷، زمانی که رژیم جدید رمزارزی بریتانیا اجباری می‌شود.