اتحادیه اروپا در قالب بیست و یکمین بسته تحریمی خود علیه روسیه، ۱۴ پلتفرم خدمات رمزارزی و ۹۴ بانک و موسسه مالی را هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام شورای اتحادیه اروپا، این اقدامات شامل ارائه‌دهندگان رمزارز مستقر در گرجستان، پاناما، امارات متحده عربی، جزایر مارشال، قرقیزستان و بلاروس می‌شود. مقامات اتحادیه اروپا این پلتفرم‌ها را به خدماتی مرتبط دانسته‌اند که توسط روسیه برای دور زدن محدودیت‌های مالی موجود استفاده می‌شود.

این بسته که در ۲۳ ژوئیه به تصویب رسید، شامل ۲۱۸ مورد تحریمی فردی است که ۴۸ نفر و ۱۷۰ نهاد را در بر می‌گیرد. شورا آن را بزرگترین گروه از فهرست‌های جدید اتحادیه اروپا در چهار سال اخیر توصیف کرد که خدمات مالی، انرژی، تامین‌کنندگان نظامی و سازمان‌های متهم به حمایت از فرار از تحریم‌ها را پوشش می‌دهد.

کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا، اظهار داشت که این بلوک بیش از ۱۰۰ بانک و اپراتور رمزارزی، بیش از ۴۰ کشتی در ناوگان سایه روسیه و چندین پالایشگاه در روسیه و بلاروس را هدف قرار داده است. کالاس همچنین بیش از ۵۰ مورد از فهرست‌های جدید را به بخش نظامی-صنعتی روسیه و تولید پهپادهای دوربرد مرتبط دانست.

محدودیت‌های مالی شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت ارائه وجوه به ۹۴ بانک و موسسه مالی بزرگ فهرست شده است. به طور جداگانه، شورا ممنوعیت تراکنش خود را به ۳۳ سازمان اعتباری و مالی دیگر روسیه گسترش داد و شرکت‌ها و افراد اتحادیه اروپا را از انجام معامله با آنها منع کرد.

چهار بانک غیرروسی نیز بر اساس این بسته با ممنوعیت تراکنش مواجه هستند. شورا یکی از آنها را یک بانک قرقیزی مرتبط با سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه (SPFS) شناسایی کرد، در حالی که سه بانک خارجی دیگر را به کمک به نهادها برای فرار از تحریم‌های اتحادیه اروپا متهم کرد.

مسیرهای رمزارزی با ممنوعیت‌های مستقیم تراکنش مواجه می‌شوند

برای شرکت‌های رمزارزی، این بسته، اپراتورهای اتحادیه اروپا را از انجام تراکنش با ۱۴ پلتفرم خدمات فهرست شده منع می‌کند. شورا همه آنها را به عنوان کسب‌وکارهای روسی معرفی نکرده است، بلکه بر ارائه‌دهندگان در حوزه‌های قضایی خارجی تمرکز دارد که به گفته آن، انتقال‌های مرتبط با روسیه را امکان‌پذیر کرده‌اند.

شورا همچنین چهار مورد تحریمی مرتبط با شبکه پرداخت‌های فرامرزی A7 را اضافه کرد، از جمله نهادهایی که به فعالیت آن در آفریقا مرتبط هستند. مقامات اتحادیه اروپا پیش از این کانال‌های پرداخت در کشورهای ثالث را به عنوان بخشی از تلاش‌های روسیه برای حفظ دسترسی به خدمات مالی بین‌المللی پس از محدود شدن بخش بانکی آن توسط تحریم‌ها، شناسایی کرده بودند.

در کنار ممنوعیت‌های پلتفرم‌های فردی، این بسته به اتحادیه اروپا مکانیزمی برای ممنوعیت خدمات دارایی‌های رمزارزی مرتبط با یک کشور ثالث کامل می‌دهد. شورا اعلام کرد که ممکن است از این قدرت زمانی استفاده کند که کشوری میزبان ارائه‌دهندگان رمزارزی باشد که به روسیه در فرار از محدودیت‌های اتحادیه اروپا کمک می‌کنند.

بر اساس ابزار جدید، این بلوک می‌تواند تراکنش‌ها بین اپراتورهای اتحادیه اروپا و ارائه‌دهندگان رمزارزی مورد استفاده روسیه را ممنوع کند. شورا این اقدام را به عنوان یک بازدارنده برای حوزه‌های قضایی معرفی کرد که به مسیرهای پرداخت تحریم شده اجازه می‌دهند از طریق پلتفرم‌های مستقر محلی به فعالیت خود ادامه دهند.

این بند محدودیت‌های معرفی شده در بسته‌های قبلی را گسترش می‌دهد. یک نمای کلی رسمی از تحریم‌های اتحادیه اروپا بیان می‌کند که اقدامات مالی موجود قبلاً بانک مرکزی روسیه، بیش از ۱۰۰ بانک روسی، تراکنش‌های رمزارزی مشخص و خدمات مربوط به کیف پول‌های رمزارزی، حساب‌ها یا نگهداری را پوشش می‌دهد.

قوانین اتحادیه اروپا همچنین شهروندان یا ساکنان روسیه را از مالکیت یا کنترل شرکت‌هایی که خدمات کیف پول رمزارزی، حساب یا نگهداری را ارائه می‌دهند، منع می‌کند. طبق اعلام شورا، هدف از این کنترل‌ها محدود کردن استفاده از کسب‌وکارهای رمزارزی برای دور زدن محدودیت‌های اعمال شده بر موسسات مالی متعارف است.

درآمدهای انرژی با محدودیت‌های شدیدتری روبرو هستند

فراتر از امور مالی، شورا ۴۱ کشتی را به لیست ناوگان سایه اتحادیه اروپا اضافه کرد که مجموع تعداد تحت پوشش محدودیت‌های مرتبط را به ۶۷۳ رساند. قوانین جدید همچنین شامل کشتی‌هایی می‌شود که خدمات سوخت‌رسانی یا سایر خدمات پشتیبانی را به کشتی‌های متهم به دور زدن سقف قیمت نفت روسیه ارائه می‌دهند.

هشت نهاد و یک فرد مرتبط با عملیات ناوگان سایه نیز لیست شده‌اند. برای اولین بار، شورا یک آژانس تامین نیروی دریایی را که متهم به کمک به این ناوگان است، در کنار شرکت‌هایی که مقامات اتحادیه اروپا اعلام کردند برای تولیدکنندگان نفت روسیه فعالیت می‌کنند، شامل کرد.

در بخش نفت، این بسته ۱۸ نهاد و یک فرد را تحریم می‌کند. این لیست شامل سه پالایشگاه روسی، یک پالایشگاه بزرگ در بلاروس و یک شرکت ایجاد شده برای فروش فرآورده‌های نفتی بلاروس در داخل روسیه می‌شود.

یک پالایشگاه گرجی در کولوی پس از یک دوره گذار شش ماهه به دلیل نقش آن در تجارت و فرآوری نفت روسیه با ممنوعیت تراکنش مواجه خواهد شد. اتحادیه اروپا همچنین پنج بازرگان نفت را به دلیل اتهاماتی مبنی بر ناکام گذاشتن محدودیت‌های خرید نفت خام و فرآورده‌های نفتی روسیه تحت ممنوعیت تراکنش قرار داد.

در میان اختلالات ناشی از بسته شدن تنگه هرمز، شورا تعدیل خودکار سقف قیمت نفت روسیه را تا ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۷ متوقف کرد. مقامات اتحادیه اروپا یک بررسی میانی را برای تعیین اینکه آیا تعلیق همچنان ضروری و متناسب است، انجام خواهند داد.

اقدامات مرتبط با ارتش شامل ۵۶ نفر و شرکت مرتبط با صنعت دفاعی روسیه است، از جمله ۳۷ مورد تحریمی مرتبط با تولید پهپادهای دوربرد و زنجیره‌های تامین. شورا همچنین ۵۱ نهاد را تحت کنترل‌های صادراتی شدیدتر برای کالاهای دو منظوره و فناوری قرار داد، از جمله شرکت‌هایی در چین، هند، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و امارات متحده عربی.

محدودیت‌های تجاری شامل مواد و تجهیزات مورد استفاده در هواپیماها، پهپادها، موشک‌ها و پوشش‌های موتور مقاوم در برابر خوردگی است. این بسته همچنین واردات بیش از ۶۰ میلیون یورو در سال را محدود می‌کند، از جمله سنگ معدن، فلزات، شیشه و قطعات خودرو خاصی که شورا آنها را به عنوان منابع درآمد روسیه شناسایی کرده است.