سازمان بازار مالی فرانسه به شرکتهای فعال در حوزه کریپتو هشدار داده است که پیش از ضربالاجل ۳۰ ژوئن، مجوزهای MiCA را دریافت کنند یا بازار را ترک کنند.
این هشدار در حالی صادر میشود که اروپا به سمت اجرای کامل چارچوب بازارهای داراییهای کریپتو (MiCA) حرکت میکند.
ماری-آن باربا-لایانی، رئیس AMF، گفت شرکتهای کریپتو باید درخواستهای مجوز خود را پیش از ضربالاجل تکمیل کنند. رویترز به نقل از او گزارش داد: «تکمیل درخواستهای مجوز بسیار، بسیار ضروری شده است.»
این هشدار شامل شرکتهای کریپتویی میشود که همچنان بدون تأییدیه کامل MiCA فعالیت میکنند. این شرکتها باید یا مجوز را کسب کنند یا ارائه خدمات به مشتریان در فرانسه را متوقف کنند.
دوره گذار فرانسه در ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ به پایان میرسد. پس از آن تاریخ، تنها ارائهدهندگان خدمات داراییهای کریپتو (CASP) مجاز میتوانند به ارائه خدمات کریپتو در این کشور ادامه دهند.
AMF اعلام کرد که شرکتهای بدون تأییدیه باید «برنامههای توقف فعالیت منظم» را آماده کنند. این برنامهها باید به مشتریان اجازه دهد تا داراییهای کریپتوی خود را بازیابی یا منتقل کنند.
رگولاتور میتواند شرکتهای غیرمجاز را به فهرست سیاه اضافه کند. همچنین میتواند به عموم هشدار دهد و علیه وبسایتهایی که بدون اجازه به کاربران فرانسوی خدمات ارائه میدهند، اقدامات قانونی انجام دهد.
بر اساس قوانین فرانسه، ارائهدهندگان غیرمجاز ممکن است با جریمهها و اقدامات قانونی احتمالی مواجه شوند. AMF گفت که شرکتها نباید تا تاریخ نهایی برای اقدام منتظر بمانند.
MiCA به یک شرکت کریپتو اجازه میدهد تا در یک کشور اتحادیه اروپا مجوز دریافت کرده و سپس خدمات خود را در تمام ۲۷ کشور عضو ارائه دهد. این سیستم به عنوان «پاسپورتینگ» (passporting) شناخته میشود.
با این حال، فرانسه نگرانیهایی را در مورد استانداردهای تأییدیه ناهماهنگ در سراسر اتحادیه مطرح کرده است. برخی از رگولاتورها نگرانند که صدور سریعتر مجوز در بازارهای کوچکتر ممکن است نقاط ضعف ایجاد کند.
باربا-لایانی گفت فرانسه میتواند قابلیت «پاسپورتینگ» از کشور دیگری را در صورت عدم توافق با تصمیم آن رگولاتور مسدود کند. او همچنین اظهار داشت که چنین اقدامی نشاندهنده یک شکست گستردهتر در رگولاتوری خواهد بود.
همانطور که پیشتر توسط crypto.news گزارش شده بود، Coinhouse اخیراً به یکی از اولین ارائهدهندگان خدمات کریپتو با مجوز کامل MiCA در فرانسه تبدیل شده است. این تأییدیه به آن اجازه میدهد تا خدمات خود را در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا ارائه دهد.
بانکا سلا (Banca Sella) نیز در ایتالیا تحت MiCA تأییدیه کسب کرده است. این بانک قصد دارد خدمات نگهداری و انتقال را تا پایان سال ۲۰۲۶ به مشتریان منتخب ارائه دهد.
مجموعه قوانین گستردهتر اتحادیه اروپا همچنان در حال بررسی است. بروکسل مشاورهای را در مورد MiCA، از جمله قوانین استیبلکوینها، شکافهای دیفای (DeFi)، و نظارت فرامرزی آغاز کرده است.
هشدار فرانسه نشان میدهد که MiCA از مرحله برنامهریزی به مرحله اجرا در حال حرکت است. برای شرکتهای کریپتو، این ضربالاجل اکنون یک انتخاب روشن ایجاد میکند. آنها باید مجوز بگیرند، بازار را ترک کنند، یا با اقدامات رگولاتورها مواجه شوند.
