یونان طرحهایی را برای اعمال ۱۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه ارز دیجیتال آماده کرده است، زیرا مقامات به دنبال وارد کردن داراییهای دیجیتال به سیستم مالیاتی این کشور هستند.
بر اساس یک گزارش، وزارت دارایی یونان در حال تدوین قانونی است که ۱۵ درصد مالیات بر سود حاصل از سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال اعمال خواهد کرد و بدین ترتیب شکافی را در چارچوب مالیاتی که در حال حاضر فاقد قوانین اختصاصی برای داراییهای دیجیتال است، پر میکند.
دو مقام دولتی آشنا با این موضوع فاش کردند که انتظار میرود این پیشنهاد در ماههای آینده به پارلمان برسد. یک مقام ارشد گفت که این قانون رسماً ارزهای دیجیتال را در کد مالیاتی یونان گنجانده و مجموعهای شفافتر از قوانین را برای سرمایهگذاران و مقامات مالیاتی ایجاد خواهد کرد.
طبق این پیشنهاد، اولین ۵۰۰ یورو (۵۸۰ دلار) از سود رمزارزها از مالیات معاف خواهد بود. یک مقام دیگر اظهار داشت که این معیار برای عایدی سرمایه حاصل از سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال اعمال میشود اما شامل افراد استخراجکننده داراییهای دیجیتال نخواهد شد.
با این حال، فعالیتهای استخراجی که از طریق شرکتهای ثبتشده انجام میشوند، همچنان مشمول مالیات خواهند بود.
این اقدام یونان را در میان تعداد فزایندهای از حوزههای قضایی قرار میدهد که به دنبال کسب درآمد از فعالیت داراییهای دیجیتال هستند. مالیاتگذاری رمزارزها در سراسر اروپا به طور قابل توجهی متفاوت است، از حدود ۸ درصد در قبرس تا ۳۰ درصد در فرانسه، که بیشتر کشورها بر عایدی سرمایه به جای تراکنشهای فردی مالیات اعمال میکنند.
در کنار پیشنهاد یونان، مقامات در چندین کشور اخیراً تلاشهای خود را برای بهبود رعایت مالیات رمزارزها تشدید کردهاند.
اوایل این هفته، crypto.news گزارش داد که سازمان مالیاتی اسرائیل افشاگریهای بسیار کمتری نسبت به آنچه انتظار میرفت، تحت برنامه داوطلبانه گزارش مالیاتی رمزارزها که در آگوست ۲۰۲۵ راهاندازی شد، دریافت کرده است. طبق این گزارش، این سازمان امیدوار بود تا ۱ میلیارد دلار درآمد مالیاتی از سودهای اعلام نشده ارز دیجیتال بازیابی کند، اما تاکنون تنها افشاگریهایی به ارزش حدود ۵۰ میلیون دلار از داراییهای رمزارزی دریافت کرده است.
۵۸ مودی مالیاتی از این برنامه استفاده کرده بودند که به دارندگان واجد شرایط رمزارز اجازه میدهد در صورت اصلاح اظهارنامههای قبلی و پرداخت مالیاتهای معوق، از پیگرد قانونی کیفری جلوگیری کنند. مودیان مالیاتی باید تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۶ افشاگریها را تکمیل کرده و بدهیهای خود را تسویه کنند، در حالی که واجدین شرایط محدود به سرمایهگذارانی هستند که داراییهای رمزارزی آنها تا دسامبر ۲۰۲۴ از تقریباً ۵۲۲,۰۰۰ دلار تجاوز نکرده باشد.
در یونان، مقامات گفتند که تخمین اندازه بازار داخلی رمزارزها دشوار است زیرا بسیاری از سرمایهگذاران از پلتفرمهای معاملاتی خارج از کشور استفاده میکنند. در نتیجه، مقامات هنوز پیشبینی درآمدی مرتبط با مالیات پیشنهادی را ارائه نکردهاند.
در جای دیگر، قانونگذاران در ایلینوی رویکرد متفاوتی برای مالیاتگذاری داراییهای دیجیتال اتخاذ کردهاند.
بر اساس لایحه بودجه سال مالی ۲۰۲۷ که توسط مجمع عمومی ایلینوی تصویب شد، این ایالت قصد دارد ۰.۲ درصد مالیات بر تراکنشهای ارز دیجیتال که توسط کارگزاران دارایی دیجیتال تسهیل میشوند، اعمال کند. اسناد بودجه ایالتی تخمین میزنند که این اقدام میتواند سالانه تقریباً ۶۰ میلیون دلار درآمد ایجاد کند.
Crypto.news پیش از این گزارش داده بود که این پیشنهاد، که به عنوان قانون مالیات امتیاز دارایی دیجیتال (Digital Asset Privilege Tax Act) شناخته میشود، کارگزاران دارایی دیجیتال را ملزم میکند قبل از انجام تراکنشهای تحت پوشش، در ایالت ثبت نام کنند.
این قانون همچنین شامل مجازاتهای کیفری برای عدم رعایت است، به طوری که عملیات ثبت نشده ممکن است پس از اول ژانویه با اتهامات جنایی کلاس ۳ (Class 3 felony) روبرو شوند.
مخالفت صنعت نیز قبلاً بروز کرده است. اتاق دیجیتال (Digital Chamber) و انجمن بلاکچین ایلینوی (Illinois Blockchain Association) در یک نامه مشترک استدلال کردند که این پیشنهاد میتواند به بخش داراییهای دیجیتال ایالت آسیب برساند و خاطرنشان کردند که هیچ ایالت دیگری در ایالات متحده در حال حاضر مالیات مشابهی بر تراکنشهای رمزارزی اعمال نمیکند.
در این راستا، پیشنهاد یونان نمونه دیگری از تلاش دولتها برای یافتن سازوکارهای رسمی برای مالیاتگذاری فعالیت ارزهای دیجیتال است، حتی در حالی که مقامات همچنان با چالشهای ردیابی سودهای حاصل از پلتفرمهای معاملاتی جهانی دست و پنجه نرم میکنند.
