به گفته سناتور آمریکایی، سینتیا لومیس، قانون شفافیت بازار داراییهای دیجیتال، ۱۵۰ میلیون دلار برای تلاشهای اجرای قانون با هدف مبارزه با کلاهبرداریهای ارز دیجیتال و سایر جرایم داراییهای دیجیتال اختصاص داده است.
در پستی که در ۱۶ ژوئن در ایکس منتشر شد، این سناتور وایومینگ گفت که این قانون منابع مالی را برای آژانسهای مجری قانون فراهم میکند تا «کلاهبرداران و عاملان بد در فضای داراییهای دیجیتال را ردیابی کنند»، در حالی که قانونگذاران همچنان در مورد آینده مقررات رمزارزی در ایالات متحده بحث میکنند.
ماده تامین مالی بخشی از قانون کلاریتی است، لایحهای برای ساختار بازار که به دنبال ایجاد قوانین فدرال واضحتر برای داراییهای دیجیتال و همچنین تقویت ابزارهای موجود برای بازرسان پیگیر جرایم مرتبط با رمزارزها است.
علاوه بر تعریف نحوه تنظیم مقررات داراییهای دیجیتال، این قانون شامل چندین ماده است که با هدف حمایت از تحقیقات جنایی و تلاشهای حفاظت از مصرفکننده تدوین شدهاند.
طبق این پیشنهاد، صرافیهای ارز دیجیتال و صادرکنندگان استیبلکوین اختیارات موقتی برای مسدود کردن تراکنشهای مشکوک تا ۳۰ روز دریافت خواهند کرد. آژانسهای مجری قانون میتوانند از طریق یک دستور کتبی، تمدید این دوره مسدودسازی را تا ۱۸۰ روز درخواست کنند.
الزامات موجود در این لایحه، کسبوکارهای دارایی دیجیتال را نیز تحت تعهدات قانون رازداری بانکی قرار میدهد، و از شرکتها میخواهد برنامههای مبارزه با پولشویی را حفظ کرده و گزارشهای فعالیت مشکوک را به شیوهای مشابه موسسات مالی سنتی ارائه دهند.
حامیان این قانون استدلال کردهاند که این اقدامات ردیابی وجوه غیرقانونی را آسانتر میکند و در عین حال سازوکارهای قانونی را برای آژانسها فراهم میآورد تا سریعتر به کلاهبرداریهای مشکوک پاسخ دهند.
در همین حال، قانون کلاریتی به دنبال رفع اختلافات طولانیمدت بین رگولاتورهای فدرال در مورد نظارت بر داراییهای دیجیتال است.
سالهاست که شرکتهای ارز دیجیتال با عدم قطعیت مواجه بودهاند، زیرا کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) دیدگاههای متفاوتی در مورد نحوه طبقهبندی توکنهای مختلف داشتهاند.
قانونگذارانی که از این لایحه حمایت میکنند میگویند که این قانون تمایزهای روشنی بین کالاهای دیجیتال و اوراق بهادار ایجاد میکند، در حالی که صرافیها را ملزم میکند داراییهای مشتریان را جدا از وجوه شرکت نگهداری کنند، تدبیری که برای کاهش خطر شکستهایی مشابه فروپاشی FTX طراحی شده است.
پیشنهاد تامین مالی مجریان قانون در حالی مطرح میشود که قانونگذاران همچنان در حال بحث درباره تدابیر اضافی متمرکز بر جرایم مرتبط با ارز دیجیتال هستند.
اوایل این ماه، نمایندگان لنس گودن و جاش گوتایمر قانون فدرال اجرای و هماهنگی سرقت ارز دیجیتال را معرفی کردند که یک کارگروه اختصاصی سرقت ارز دیجیتال را در وزارت دادگستری ایجاد میکند.
بر اساس این پیشنهاد، این کارگروه تحقیقاتی را با مشارکت آژانسهایی از جمله وزارت دادگستری، افبیآی، وزارت امنیت داخلی، تحقیقات امنیت داخلی، و شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانهداری (FinCEN) هماهنگ خواهد کرد. مسئولیتها شامل ردیابی داراییهای دیجیتال سرقت شده، بهبود تکنیکهای تحقیقاتی، حمایت از قربانیان و کمک به مقامات ایالتی، محلی و بینالمللی خواهد بود.
شتاب پشت قانون کلاریتی در کنگره پس از اینکه این قانون با ۱۵ رای موافق در برابر ۹ رای مخالف از کمیته بانکی سنا عبور کرد، همچنان رو به افزایش است.
با فشرده شدن تقویم کنگره پیش از فصل انتخابات، حامیان این لایحه استدلال کردهاند که ایالات متحده به یک چارچوب فدرال روشن نیاز دارد که فعالیتهای مجرمانه را مورد بررسی قرار دهد و در عین حال قطعیت نظارتی را برای کسبوکارهای مشروع دارایی دیجیتال فراهم کند.
