مقامات مالیاتی کره جنوبی اصلاحاتی را در قانون آیین دادرسی کیفری این کشور پیشنهاد کردهاند تا یک چارچوب قانونی برای توقیف داراییهای دیجیتالی خودحضانتی (self-custodied) ایجاد کنند، با این استدلال که قوانین موجود به اندازه کافی کیفپولهای کنترل شده از طریق کلیدهای خصوصی را پوشش نمیدهند.
به گزارش دیجیال اسست (Digital Asset)، چهار مقام از سازمان مالیاتی ملی کره جنوبی، از جمله رئیس تیم تحقیق، جانگ هی-وون (Jang Hee-won)، مقالهای را در شماره ژوئن مجله *تحقیقات سیاست جنایی* مؤسسه جرمشناسی و عدالت کره (Korea Institute of Criminology and Justice’s *Criminal Policy Research*) منتشر کردند که در آن تغییرات قانونی برای رسیدگی به داراییهای مجازی خودحضانتی در طول تحقیقات جنایی تشریح شده است.
این پیشنهاد بر داراییهای دیجیتالی متمرکز است که مستقیماً توسط افراد از طریق کلیدهای خصوصی نگهداری میشوند، نه آنهایی که در صرافیها یا سایر متولیان شخص ثالث ذخیره میشوند. کیفپولهای شخصی، از جمله کیفپولهای سختافزاری، در این دسته قرار میگیرند.
این مقاله به حکم دیوان عالی کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ اشاره دارد که در آن مشخص شد بازرسان هنگام توقیف بیتکوین نگهداری شده در یک کیفپول صرافی به طور قانونی عمل کردهاند. در حالی که نویسندگان اظهار داشتند که این تصمیم تأیید میکند که بیتکوین میتواند به عنوان دارایی مشمول توقیف در طول تحقیقات جنایی تلقی شود، آنها استدلال کردند که این حکم نحوه توقیف داراییهای ذخیره شده در کیفپولهای خودحضانتی توسط مقامات را مشخص نکرده است.
برخلاف داراییهای نگهداری شده در صرافی، داراییهای دیجیتال خودحضانتی را نمیتوان به صورت فیزیکی در اختیار داشت. این مقاله بیان کرد که حتی اگر بازرسان کلید خصوصی یا سایر اطلاعات دسترسی یک مظنون را ضبط کنند، مالک همچنان میتواند یک کپی دیگر را نگه دارد و داراییها را به جای دیگری منتقل کند.
محققان همچنین استدلال کردند که ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری کره جنوبی، که حاکم بر اجرای حکمهای بازرسی و توقیف است، برای داراییهای مبتنی بر بلاکچین طراحی نشده است. آنها گفتند که انتقال رمزارزها از یک آدرس کیفپول به آدرس دیگر با باز کردن یا امن کردن داراییهای فیزیکی متفاوت است، در حالی که قانون همچنین فاقد الزامات رویهای برای پوشش انواع دارایی، آدرسهای کیفپول، روشهای انتقال و ترتیبات حضانت است.
این مقاله همچنین بیان کرد که مقررات موجود حاکم بر حفظ دارایی قبل از مصادره به طور کامل مانع از تصرف مظنونین در داراییهای دیجیتال خودحضانتی نمیشوند، زیرا آنها اجازه انتقال داراییها به یک آدرس کنترلشده دیگر را نمیدهند.
برای رفع این مسائل، محققان پیشنهاد کردند قوانین ویژهای ایجاد شود که توقیف داراییهای دیجیتال خودحضانتی را پوشش دهد. طبق این مقاله، حکمهای بازرسی باید نوع و مقدار داراییهای دیجیتالی که توقیف میشوند، آدرسهای کیفپول تأیید شده، آدرسهای مقصد، روشهای انتقال و رویههای ذخیرهسازی را هر زمان که یک مظنون یا مالک، کلیدهای خصوصی مربوطه را کنترل میکند، مشخص کنند.
به جای انتقال داراییهای توقیف شده به کیفپولی که توسط یک نهاد تحقیقاتی واحد مدیریت میشود، نویسندگان استفاده از کیفپولهای مشترک با مشارکت دادگاهها و مقامات تحقیقاتی را برای کاهش خطرات سرقت و سوء استفاده توصیه کردند. آنها همچنین پیشنهاد کردند که در صورتی که انتقال فوری به یک کیفپول مشترک عملی نباشد و خطر انتقال وجوه توسط مظنون وجود داشته باشد، اجازه انتقال موقت داراییها به یک آدرس تعیین شده توسط دادگاه داده شود.
این مقاله نتیجهگیری کرد که قانونگذاری باید به وضوح شرایط انتقال کیفپول، الزامات حکم، ترتیبات حضانت و رویههای مدیریت را تعریف کند تا داراییهای دیجیتال توقیف شده تحت نظارت مشترک باقی بمانند، به جای اینکه صرفاً توسط بازرسان کنترل شوند.
این پیشنهاد ماهها پس از آن مطرح شد که سازمان مالیاتی ملی کره جنوبی بررسی برنامههایی را برای استخدام یک ارائهدهنده حضانت رمزارز خصوصی در پی یک نقص امنیتی در ماه فوریه آغاز کرد که یک عبارت بازیابی کیفپول را در یک بیانیه مطبوعاتی رسمی افشا کرد. اشخاص غیرمجاز بعداً حدود ۴.۸ میلیون دلار رمزارز را منتقل کردند که این امر باعث شد تا این سازمان یک کارگروه برای بهبود رویههای توقیف، ذخیرهسازی و نقدینگی و همزمان ارزیابی سیستمهای حضانتی امنتر تشکیل دهد.
